مهدی شهیدی

هدف این پژوهش، ارزیابی سیاست ها و قوانین حمایت از توسعه کارافرینی در مناطق آزاد است. شاید بتوان کارآفرینی را به عنوان موتوری برای توسعه اقتصادی   نام نهاد چراکه موجب ایجاد ثروت و ارزش در جوامع و سازمان ها   می شود. اگر چه ذات کارآفرینی و فلسفه وجودی آن در تضاد با چارچوبهای قانونی و محدودیت هایی است که معمولا دولت ها برای کنترل و نظارت بهتر بر جوامع وضع می کنند، با این حال بدون دخالت و توجه دولت ها کارآفرینان   نمی توانستند وارد رقابت های پر تنش شوند. مناطق آزاد نیز از پدیده های اقتصادی قرن های اخیر است؛ این مناطق در حقیقت محدوده جغرافیایی مشخصی است که از شمول مقررات و قوانین جاری کشورها خارج می شوند و مزایایی مانند معافیت های مالیاتی ، بخشودگی سود و تعرفه گمرکی، سهولت و تسریع در صادرات و واردات، جذب سرمایه گذاری و انتقال فناوری های خارجی و دسترسی به نیروی متخصص، از جمله حمایت های دولتی برای فعالان و کارآفرینان این مناطق است. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اصلی ترین قانون در اداره مناطق آزاد است که مبنای حمایت دولت از توسعه کارآفرینی در این مناطق است. اما با گذشت نزدیک به سه دهه از تصویب این قانون می بایست سیاست ها و قوانین حمایتی دولت ارزیابی گردد تا مشخص شود در دستیابی به اهداف خود به چه میزان موفق بوده است و چالش های آن شناسایی شود. سیاست ها و قوانین را می توان از چهار منظر ماهیت، مجریان، ساختار اجرایی و ابزار اجرایی به عنوان چهار معیار اصلی مورد ارزیابی قرارداد. برای دستیابی به این هدف و با درنظر گرفتن منطقه آزاد کیش به عنوان مورد مطالعه، هشت کارآفرین فعال در منطقه آزاد کیش به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزاری که محقق در این تحقیق استفاده کرده است مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده که روایی سوالات آن توسط اساتید و نخبگان این حوزه مورد تایید قرار گرفته است. شیوه جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کیفی انجام پذیرفته است. در روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش از تحلیل کیفی و روش تحقیق تحلیل مضمون استفاده شده است. کدگذاری و ترسیم شبکه مضامین با کمک نرم افزار اطلس تی آی صورت گرفته است. نتایج تحلیل ها نشان دادند که در حال حاضر بسیاری از سیاست ها و قوانین حمایت از توسعه کارآفرینی کارکرد خود را در مناطق آزاد از دست داده اند و یا بسیار کمرنگ شده اند. بررسی ماهیت سیاست ها و قوانین نشان داد که در مصوبات جدید نوعی تضاد و تعارض با قوانین اولیه وجود دارد و این اصلی ترین علت برای عدم اثر بخشی در توسعه کارآفرینی بوده است. بررسی مجریان، ساختار و ابزار اجرایی قوانین نیز نشانگر چالش های زیادی در بخش اجرای سیاست ها و قوانین بوده است.