مریم گلستانی

علیرغم توجه دولت‌ها و نهادهای نظارتی بر تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی (اعم از بازار پول و بازار سرمایه) و تدوین استانداردهای حاکمیت شرکتی و رویه‌های حسابداری در ارتقای کیفیت اطلاعات مالی، با این وجود، به دلیل رقابت شدید در بین بانکها بر سر جذب منابع، هنوز رفتار مدیریت سود مورد استفاده بانکها و موسسات اعتباری قرار می‌گیرد. این موضوع بر اعتماد سرمایه گذاران و ذینفعان تأثیر می گذارد و باعث شده مسئله ریسک و عملکرد بانکها در سال‌های اخیر اهمیت بالایی پیدا کند. مطالعات صورت گرفته در سطح بین‌الملل نشان می‌دهد از جمله روش‌های بهبود عملکرد و ریسک در صنعت بانکداری، مدیریت سود و تقویت جریان‌های نقدی آزاد است. با وجود مطالعات صورت گرفته در ماهیت رابطه فوق، شواهد نظری در خصوص این رابطه در اقتصاد در حال توسعه‌ای نظیر ایران که عمدتاً مبتنی بر ابزارهای پولی (بانک محوری) است، وجود ندارد. در نبود شواهد نظری و تجربی، هدف اساسی این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت سود و جریان نقدی آزاد مازاد بر عملکرد و ریسک صنعت بانکداری در ایران است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، داده‌های مربوط به ۲۰ بانک فعال در بازار سرمایه در قلمرو زمانی سال‌های ۱۳۹۱ لغایت ۱۴۰۱ گردآوری و با استفاده از تکنیک آنالیز رگرسیون چندمتغیره به روش حداقل مربعات خطا در نرم افزار ایویوز در قالب دو فرضیه فرعی تحلیل شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می‌دهد متغیر جریان نقد آزاد مازاد تاثیر مثبت و معناداری بر نرخ بازگشت سرمایه بانک‌های عضو نمونه پژوهش دارد؛ لیکن هیچ‌یک از شاخص‌های مدیریت سود تاثیر معناداری بر عملکرد (بازده) بانک‌های تحت بررسی نداشته‌ است. همچنین بررسی فرضیه دوم پژوهش نشان می‌دهد از بین شاخص‌های مدیریت ریسک و جریان نقد آزاد مازاد، صرفاً مدیریت سود از طریق تغییرات در حساب‌های دریافتنی بر شاخص ریسک بانک‌ها (نسبت مطالبات بلندمدت به تسهیلات پرداختی به اختصار NPL) تاثیر مثبت و معناداری داشته و در سایر موارد روابط معناداری از نظر آماری و اقتصادی ملاحظه نگردیده است. بر مبنای نتایج به دست‌آمده، جریان نقد آزاد مازاد بانک‌ها و تغییرات در حساب‌های دریافتی، به ترتیب تاثیر مثبت و معناداری بر نرخ بازگشت سرمایه (به عنوان شاخص بازده) و نسبت مطالبات بلندمدت به تسهیلات پرداختی (به عنوان شاخص مدیریت ریسک) بانک‌های عضو نمونه پژوهش داشته است که در این رابطه برخی پیشنهادهای سیاستی و تحقیقاتی ارائه شده است.